اخبار تکنولوژی و علم قرن 21

دوشنبه ۹۶/۰۸/۰۱

دولت انگلستان تمام دیتاهای مراکز خدمات اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه را ذخیره می کند.

21 century technology news

اخبار علم و تکنولوژی قرن 21
www.21tech.ir

آنچه اسنودن درباره آن هشدار می‌داد، قانون انگلستان شد

21tech.ir
576 نمایش

لایحه‌ای به نام «توانایی تحقیق، Investigatory Powers»، در انگلستان به تصویب رسید. در روز ۲۹ نوامبر (۹ آذر)، این لایحه، پس از تصویب پارلمان و شورای نظارتی پادشاه، رسما به قانون تبدیل شد. این قانون به انگلستان اجازه می‌دهد به دیتاهای دنیا نظارت کند. البته این قانون یک قسمت داخلی نیز دارد که اجازه می‌دهد دولت تمام سوابق جستجوی اینترنتی شهروندان را ذخیره کند. جاسوسان انگلستان اجازه پیدا کردند که افراد، زیرساخت‌ها و یا حتی در صورت نیاز کل شهر را هک کنند و به اطلاعات آنها دسترسی پیدا کنند.

حذب مخالف دولت انگلستان، حزب کارگر، با این قانون مخالف است. یکی از دلایل مخالفت این است که این قانون سایر کشورها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر انگلستان اجازه این کار را داشته باشد چرا سایر کشورها این اجازه را نداشته باشند؟

با بالا گرفتن بحث نظارت‌های بین‌المللی، بد نیست نگاهی به اتفاقات درون انگلستان بیاندازیم و با جزئیات این قانون بیشتر آشنا شویم.

تاریخچه ملی جستجوی اینترنتی و یک موتور جستجو برای ردیابی اطلاعات آن

حکومت انگلستان مجاز است که تاریخچه جستجوهای اینترنتی هر شهروند را به مدت یک سال، برنامه‌های گوشی تلفن همراه و برخی اطلاعات مانند تاریخچه اتصال به اینترنت هر شهروند را ذخیره کند. البته ذخیره اطلاعات به صورت URL کامل نیست (آدرس دقیق صفحات نیست) بلکه فقط دامنه‌ی بازدید شده، مثلا شما از سایت ۲۱tech.ir دیدن کرده‌اید، ساعت بازدید، مدت زمان بازدید، آدرس آی‌پی و یک سری اطلاعات در مورد کامپیوتر شما.

تمام ISPها (سرویس دهنده‌های اینترنت) و اپراتورهای تلفن همراه موظف به ذخیره اطلاعات مورد نظر دولت هستند. افسران پلیس می‌توانند از طریق یک موتور جستجو به نام Request filter به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند. البته فعلا مکانیزم دقیق این موتور جستجو مشخص نیست.

روش‌هایی برای پنهان کردن اطلاعات وجود دارند، مثلا استفاده از نرم‌افزارهای تغییر آی‌پی که موقعیت شما را به نقاط مختلف دنیا تغییر می‌دهد و ردیابی آنها بسیار مشکل است و همینطور نرم‌افزارهایی مانند مسنجر فیسبوک و نرم افزارهای مشابه، که اطلاعاتشان، به دلیل نحوه‌ی کدگزاری آنها، تقریبا بی‌مصرف است. جیم کیلوک اداره کننده‌ی گروه آزادی طلب Open Right می‌گوید: “دولت نمی‌تواند تمام اطلاعات رادر تمام زمان‌ها جمع آوری کند، اما احتمالا بسیاری از مردم زحمت محافظت از حریم خصوصی را به خود نخواهند داد”.

نکته کلیدی این قانون این است که هیچ اجازه‌ای از سیستم قضایی نیاز ندارد . کیلوک می‌گوید: “بدون هیچ نظارتی امکان ندارد بتوان متوجه شد که پلیس بر روی یک گروه نظارت نامتعارفی دارد. آن هم در کشوری که مجریان ارشد اجرای قوانین کشور، این ادعا که پلیس در برخی موارد برخوردهای نژادپرستانه داشته است را، تایید می‌کنند.

نحوه بررسی اطلاعات افراد کمی آزاردهنده است، به طوری که پلیس می‌داند شما چه ویدیویی نگاه می‌کنید، در چه سایتی وقت گذرانی می‌کنید و موارد دیگر، در حالیکه برای برقراری امنیت اجتماعی، امنیت اطلاعاتی افراد مهم است. ولی اعتقاد حکومت این است: ابتدا اطلاعات جمع کن و بعد مجرم را دستگیر کن. هم اکنون نیز دوربین‌های نظارتی بیشتر از حد معمول در این کشور نصب شده است.

بخش‌های دیگر قانون، موارد جدیدی نیستند اما دلیل بر درست بودن اعترافات اسنودن است. اعترافاتی از قبیل: کنترل فرا داده‌ها از سراسر دنیا و هک کردن کامپیوترهای افراد، اختلال در مکالمات تلفنی و خواندن پیام‌های آنها. این قانون به شکل فریب آمیزی از هک با عنوان «ابزار دخالتی» نام می‌برد. که در دو سطح، برای افراد و گروه ها تعریف شده است.

هک گروهی و دست یافتن به اطلاعات یک گروه، مطابق این قانون فقط برای خارج انگلستان مجاز شده است، اما استثنائاتی هم وجود دارد. مثلا زمانی که خطر حمله تروریستی وجود داشته باشد، پلیس مجاز به دستیابی به تمام اطلاعات یک شهر است.

به لطف اعترافات اسنودن با برخی از این ابزارها و روشها آشنا هستیم، مثلا بسته ابزار GCHQ toolkit. در میان این بسته‌ابزار، Nosey Smurf میکروفون دستگاه را فعال می‌کند تا مکالمات را ضبط کند، Tracker Smurf برای ثبت موقعیت فعلی هدف استفاده می‌شود و Dreamy Smurf به گوشی خاموش اجازه می‌دهد به طور مخفی خود را روشن کند.

دفتر مرکزی GCHQ، آژانس اطلاعاتی سیگنال انگلستان

دفتر مرکزی GCHQ، آژانس اطلاعاتی سیگنال انگلستان

آنچه که هک کردن هدفمند نامیده می‌شود می‌تواند بر علیه یک گروه خاص به کار گرفته شود

پس از اعترافات سال ۲۰۱۳ اسنودن، دادگاه انگلستان دستیابی به اطلاعات جمعی را نقض حقوق بشر اعلام کرد اما پس از تصویب این قانون، تمام این موارد قانونی قلمداد می‌شوند.

این قانون نقاط مبهم زیادی دارد که امکان سواستفاده‌ را فراهم می‌کند. پیش از این شرکت‌های بزرگ مانند: ,Facebook Microsoft, Google به صورت هماهنگ به تصویب چنین قوانینی اعتراض کرده بودند، به این دلیل که می‌تواند تجارت آنها را در دنیا به خطر بیاندازد. تیم کوک در این‌باره گفته: “با اجرای چنین قوانینی مجرمین آسیب نمی‌بینند، چون راه پنهان شدن را می‌دانند بلکه این مردم معمولی هستند که هدف قرار می‌گیرند”.

دولت انگلستان مجاز است تا شرکت‌های تخطی کننده را تحت پیگرد قرار دهد، اما شرکت‌های بزرگی نظیر Facebook و Microsoft که هزاران کارمند در انگلستان دارند، می‌توانند تهدید به اخراج کارکنان کنند و امتیازاتی برای خود کسب کنند. به هر حال اگر توافقی بین حکومت و شرکت‌های بزرگ صورت گیرد، به صورت محرمانه خواهد بود و مردم اطلاعی از آن پیدا نخواهند کرد.

همیت کامبو اداره کننده کمپین «امنیت بین‌المللی» می‌گوید: “قسمت غم‌انگیز این است که، اعترافات اسنودن به جای اینکه عاملی باشد تا مسئولین از چنین اعمالی جلوگیری کنند بلعکس باعث شد با تاثیر از آن اعترافات، اینچنین قوانینی تصویب کنند”.

این قانون اثر بین‌المللی دارد و باید منتظر تغییر معادلات بین‌المللی «حقوق امنیت خصوصی افراد» در جهان باشیم.

منبع


نوشتن یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عنوان منو